پارلمان فرانسه ممنوعیت گسترده استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال را تصویب کرد
پارلمان فرانسه با تصویب قانونی تاریخی، استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرد؛ اقدامی که این کشور را به نخستین عضو اتحادیه اروپا تبدیل میکند که چنین محدودیتی را به اجرا میگذارد. این طرح با حمایت گسترده دولت و شخص امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، به تصویب رسید و قرار است از آغاز سال تحصیلی جدید در ماه سپتامبر اجرایی شود.
این قانون در هر دو مجلس پارلمان فرانسه رأی مثبت گرفت. سنای فرانسه آن را با ۲۴۳ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف تصویب کرد و سپس مجلس ملی نیز با ۲۷۹ رأی موافق در برابر ۸۱ رأی مخالف به آن چراغ سبز نشان داد. مکرون پس از تصویب قانون، آن را «گامی بزرگ برای حفاظت از کودکان و نوجوانان» توصیف کرد و گفت فرانسه در زمینه حمایت از نسل جوان در فضای دیجیتال پیشگام اروپا شده است.
بر اساس این قانون، افراد زیر ۱۵ سال دیگر اجازه ایجاد حساب کاربری جدید در شبکههای اجتماعی را نخواهند داشت. همچنین شرکتهای مالک این پلتفرمها موظف هستند ظرف چهار ماه حسابهای موجود متعلق به کاربران زیر ۱۵ سال را شناسایی و حذف کنند و سامانههای قابلاعتماد برای احراز سن کاربران ایجاد کنند. این سازوکارها باید به تأیید نهاد ناظر بر حریم خصوصی فرانسه برسند.
این قانون علاوه بر شبکههای اجتماعی، استفاده از تلفن همراه در دبیرستانهای فرانسه را نیز ممنوع میکند؛ هرچند مدارس میتوانند در شرایط خاص استثناهایی در نظر بگیرند. در مقابل، وبسایتهای آموزشی، علمی و برخی خدمات عمومی از شمول این محدودیت مستثنی شدهاند.
دولت فرانسه هدف از این اقدام را مقابله با پیامدهای منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان عنوان کرده است. مقامهای فرانسوی به افزایش نگرانیها درباره اعتیاد به فضای مجازی، آزار و اذیت اینترنتی، اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و دسترسی کودکان به محتوای آسیبزا اشاره کردهاند و معتقدند محدودیت سنی میتواند از این آسیبها بکاهد.
با این حال، اجرای قانون با چالشهایی نیز روبهرو است. برخی کارشناسان و مدافعان حقوق دیجیتال معتقدند احراز دقیق سن کاربران و اجرای کامل این ممنوعیت از نظر فنی دشوار خواهد بود و ممکن است قانون با بررسیهای قانون اساسی یا مقررات اتحادیه اروپا مواجه شود. با وجود این، دولت فرانسه امیدوار است این قانون از ابتدای سپتامبر به اجرا درآید و الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی باشد.
