عفو بینالملل: با گذشت شش ماه از سرکوب اعتراضات ایران، پیگیری عدالت بینالمللی باید به اولویتی فوری تبدیل شود
سازمان عفو بینالملل همزمان با ششمین ماهگرد سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بهدلیل تداوم مصونیت از مجازات در جمهوری اسلامی و نبود هرگونه چشمانداز برای تحقق عدالت در داخل کشور، پیگیری مسئولان این سرکوب از طریق سازوکارهای عدالت کیفری بینالمللی باید به «اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» برای جامعه جهانی تبدیل شود.
در این بیانیه، عفو بینالملل تأکید کرده است که شش ماه پس از کشته شدن هزاران زن، مرد و کودک در جریان دو روز سرکوب اعتراضات سراسری، مقامهای جمهوری اسلامی نهتنها پاسخگو نشدهاند، بلکه همچنان از مصونیت کامل برخوردارند و هیچ نشانهای از انجام تحقیقات مستقل، مؤثر و بیطرفانه درباره این رویدادها وجود ندارد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این بیانیه اعلام کرد ناتوانی جامعه جهانی در برداشتن گامهای مؤثر برای تحقق عدالت بینالمللی، با وجود گذشت شش ماه از این رویدادها، قابل توجیه نیست و ادامه این بیعملی تنها به تداوم چرخه سرکوب مرگبار، محروم ماندن بازماندگان و خانواده قربانیان از عدالت و افزایش خطر وقوع جنایتهای بیشتر منجر خواهد شد.
عفو بینالملل همچنین هشدار داد که تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا یا دستیابی به توافقهای سیاسی نباید باعث نادیده گرفتن بحران حقوق بشر در ایران شود. این سازمان تأکید کرد که پرداختن به موضوع پاسخگویی ناقضان حقوق بشر باید همزمان با هرگونه روند دیپلماتیک دنبال شود و نباید قربانی ملاحظات سیاسی شود.
در ادامه بیانیه آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون هیچ هزینهای بابت استفاده گسترده و غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه معترضان پرداخت نکردهاند و همین مصونیت از مجازات، آنان را برای ارتکاب نقضهای بیشتر حقوق بشر و تهدید به سرکوبهای خونین آینده جسورتر کرده است.
این سازمان با اشاره به آنچه «بحران ساختاری مصونیت از مجازات» در ایران خوانده، تصریح کرد که با توجه به نبود امکان دستیابی به عدالت در داخل کشور، جامعه جهانی باید مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی را بهعنوان راهکار اصلی و فوری برای پاسخگو کردن عاملان این رویدادها دنبال کند.
عفو بینالملل از دولتهای عضو سازمان ملل متحد خواست بحران حقوق بشر در ایران را در اولویت دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی برای مستندسازی، جمعآوری شواهد و پیگیری قضایی عاملان حمایت کنند و همچنین از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را برای بررسی به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
این سازمان همچنین یادآور شد که پیشتر نیز هشدار داده بود هرگونه توافق میان ایران و آمریکا که صرفاً به توقف درگیریها محدود شود و مسئله حقوق بشر و پاسخگویی ناقضان را نادیده بگیرد، نمیتواند صلحی پایدار ایجاد کند. به گفته عفو بینالملل، هر توافقی باید تضمینکننده حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بینالملل، جبران خسارت قربانیان و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین نقضهایی باشد
