هزاران نفر در پاریس در اعتراض به گرانی به خیابان آمدند؛ نگرانی از گسترش خشونتها در فرانسه

هزاران نفر روز پنجشنبه، ۲۲ اکتبر، در پاریس در اعتراض به افزایش هزینههای زندگی تجمع کردند. این تجمع پس از آن برگزار شد که یک دادگاه اداری ممنوعیت اعلامشده از سوی پلیس را لغو کرد؛ همزمان، مقامهای شماری از شهرهای دیگر فرانسه برای جلوگیری از تکرار درگیریها و غارتهای آخر هفته گذشته، برگزاری تظاهرات را ممنوع کردند.
به گزارش آسوشیتدپرس، ناآرامیهای آخر هفته گذشته، که با درگیری گروههایی از جوانان نقابدار با پلیس، غارت فروشگاهها و به آتش کشیده شدن خودروها همراه بود، از شدیدترین موجهای خشونت در فرانسه طی سالهای اخیر به شمار میرود.
برگزارکنندگان تجمع پاریس اعلام کردند که پس از اعتراض به تصمیم پلیس، دادگاه اداری ممنوعیت تظاهرات را لغو کرده است. جزئیات حکم دادگاه بلافاصله منتشر نشد. معترضان، که شمار زیادی از آنها را جوانان تشکیل میدادند، در منطقهای در جنوبشرقی پاریس و در میان حضور گسترده نیروهای پلیس، بهصورت مسالمتآمیز تجمع کردند و شعار دادند.
روی یکی از پلاکاردهای معترضان نوشته شده بود: «برای تیرهوتار بودن آیندهمان، نیازی به گاز اشکآور نداریم.»
برگزارکنندگان همچنین سندی را امضا کردند که بر اساس آن، تجمع باید در یک محل ثابت برگزار شود و به راهپیمایی در خیابانها تبدیل نشود؛ تصمیمی که با هدف کاهش خطر بروز خشونت اتخاذ شد.
اختلاف بر سر ممنوعیت تجمعها
حق برگزاری تظاهرات در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شده است. با این حال، مقامهای محلی برگزاری تجمعهایی را که قرار بود روز پنجشنبه در پاریس، لیون، لیل و گرونوبل برگزار شوند، ممنوع کردند؛ اقدامی که از سوی برخی منتقدان، محدود کردن حق اعتراض شهروندان تلقی شد.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، پس از برگزاری نشست ویژه امنیتی در کاخ الیزه اعلام کرد که دولت قصد دارد در روزهای آینده با ممنوع کردن تجمعهایی که از سوی افراد یا گروههای فاقد صلاحیت قانونی برای سازماندهی درخواست میشوند، از مراکز شهری، کسبوکارها و ساختمانهای عمومی محافظت کند.
مکرون گفت: «قواعد سادهاند و فکر میکنم با عقل سلیم نیز سازگارند. توصیه کلی این است که در روزهای آینده هیچ تظاهراتی برگزار نشود.»
او افزود که در صورت درخواست اتحادیههای کارگری برای برگزاری تجمع، مقامهای محلی مسیرهای جایگزینی را پیشنهاد خواهند کرد.
مکرون خشونتهای آخر هفته گذشته را به آنچه «اقدامات گروههای رادیکال چپ افراطی با هدف سرنگونی جمهوری» خواند، نسبت داد و در کنار آن به مجرمانی اشاره کرد که برای غارت به خیابانها آمده بودند.
در پی این ناآرامیها، تدابیر امنیتی در پاریس و شهرهای دیگر تشدید شده است. در برخی مناطق پایتخت و شماری از شهرهایی که آرامش به آنها بازگشته، مقررات منع رفتوآمد شبانه به اجرا درآمده است.
آمادهباش برای تظاهرات گسترده روز شنبه
تجمعهای روز پنجشنبه مقدمهای برای تظاهرات گستردهتری است که قرار است روز شنبه برگزار شود. انتظار میرود فعالان اتحادیه کارگری «سژت» و اعضای جنبش جلیقهزردها در این اعتراضها شرکت کنند. جنبش جلیقهزردها در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و در اعتراض به افزایش قیمت سوخت، موجی از ناآرامیها را در فرانسه به راه انداخت.
مقامهای محلی اعلام کردهاند که برخی تجمعها و راهپیماییها در شهرهای لیون، مارسی و مونپلیه نیز ممنوع خواهند شد.
ناآرامیها به شهرهای خارج از پاریس نیز گسترش یافته است. در شهر لیموژ، آتشسوزی بهگونهای پیش رفت که ساختمان شهرداری متعلق به قرن نوزدهم این شهر در آستانه تخریب کامل قرار گرفت.
سباستین لوکورنو، نخستوزیر فرانسه، پس از دیدار روز چهارشنبه با نمایندگان اتحادیههای کارگری اعلام کرد که برای روز شنبه یک عملیات امنیتی گسترده در نظر گرفته شده است تا از تکرار خشونتهای گروههای کوچک آشوبگر جلوگیری شود. این حوادث، به گفته او، ضعفهایی را در تدابیر امنیتی آشکار کرده است.
نمایندگان اتحادیههای کارگری اعلام کردند که دیدار با نخستوزیر به ارائه پیشنهادهای مشخص منجر نشده است. آنها اکنون برای روز پنجم نوامبر برنامهریزی میکنند و از کارکنان بخش خصوصی و دولتی خواستهاند در اقدام اعتراضی آن روز شرکت کنند.
گسترش اعتراضهای دانشآموزی به بحران هزینههای زندگی
اعتراضهای کنونی ابتدا ماه گذشته در یک دبیرستان در شهر کرِتِی، در جنوبشرقی پاریس، آغاز شد. دانشآموزان در ابتدا به کمبود کارکنان آموزشی اعتراض داشتند، اما دامنه اعتراضها بهتدریج گسترش یافت و اعتصابهای کلاسی، مسدود کردن مسیرها و تجمعها به حومههای دیگر پاریس و سپس شهرهای سراسر فرانسه رسید.
دانشآموزان از کمبود بودجه مدارس، فرسودگی ساختمانها و امکانات آموزشی و کمبود نیروی انسانی، بهویژه در مناطق کمدرآمد، ابراز نارضایتی کردهاند. برخی نیز خواستار اصلاح نظام پذیرش دانشگاهها شدهاند که از نظر بسیاری از دانشآموزان پیچیده و ناعادلانه است.
با ادامه نارضایتیها و آنچه معترضان ناتوانی دولت در پاسخگویی به مطالباتشان میدانند، اعتراضهای دانشآموزی و تحصنهای مدارس به جنبشی گستردهتر علیه افزایش هزینههای زندگی تبدیل شده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که فرانسه چند ماه دیگر انتخابات ریاستجمهوری را برگزار خواهد کرد؛ انتخاباتی که قرار است جانشین امانوئل مکرون را مشخص کند. گسترش اعتراضها و اختلاف بر سر محدودیت تجمعها، فشارهای اجتماعی و سیاسی بر دولت فرانسه را افزایش داده است.




