دهه از دسترفته اقتصاد بریتانیا، عواقب و هزینههای سنگین برگزیت پس از گذشت یک دهه :
رأی تاریخی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا که تحت عنوان «برگزیت» شناخته میشود، اکنون وارد دهمین سالگرد خود شده است. این رویداد بهعنوان یک آزمون واقعی و عینی در اقتصاد کلان شناخته میشود که نشان میدهد وقتی یک اقتصاد بزرگ و توسعهیافته بهصورت داوطلبانه موانع تجاری ایجاد میکند، محدودیتهایی را در زمینه تردد آزاد نیروی کار اعمال کرده و سالها بیثباتی در سیاستگذاری و قوانین را به جان میخرد، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود.
بر اساس دادهها و بررسیهای کارشناسان اقتصادی، از جمله گزارشهای منتشر شده توسط دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی (NBER)، واقعیتهای میدانی پس از یک دهه نشان میدهند که اقتصاد بریتانیا در مقایسه با سناریوی عدم خروج از اتحادیه اروپا، با افت و عقبماندگی چشمگیری مواجه شده است. فعالان تجاری و صاحبان صنایع مختلف که یکدهه پیش در دو سوی کارزار موافقان و مخالفان خروج قرار داشتند، امروز هر دو از وضعیت رکود و هزینههای تحمیلشده ابراز نارضایتی و ناامیدی میکنند.
آمارها نشان میدهد که برگزیت تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا را بین ۶ تا ۸ درصد کاهش داده است. علاوه بر این، میزان سرمایهگذاریهای تجاری با افتی ۱۲ الی ۱۳ درصدی و بهرهوری نیز با کاهشی ۳ الی ۴ درصدی مواجه شدهاند. کارشناسان تأکید میکنند که این خسارتها ناشی از همپوشانی عوامل منفی مختلف است؛ از جمله بلاتکلیفیهای طولانیمدت که باعث شد بنگاههای اقتصادی از سرمایهگذاری خودداری کنند، درگیری چندین و چندساله مدیران اجرایی با پیچیدگیهای لجستیکی و بوروکراسیهای جدید گمرکی، و ضربه شدیدی که مستقیماً به شرکتهای کاملاً ادغامشده در بازار اروپا وارد شد.
در حالی که حامیان برگزیت در زمان همهپرسی سال ۲۰۱۶ میلادی وعده میدادند که خروج از بازار واحد ۲۷ کشوری اروپا و رهایی از قوانین بروکسل، به معنای کنترل مرزها، احیای قوانین ملی و شکوفایی اقتصادی خواهد بود، اما دستاوردهای واقعی با این شعارها فاصله زیادی داشت. صنایع خودروسازی بریتانیا از جمله نخستین بخشهایی بودند که به دلیل افزایش تشریفات اداری و اختلال در زنجیره تأمین قطعات در اروپا متحمل خسارت شدند. همچنین، بخشهای خدماتی، مهمانداری و رستورانداری که به نیروی کار ارزانقیمت اروپای شرقی وابسته بودند، با خروج این کارگران به دلیل قوانین سختگیرانه ویزا دچار بحران کمبود نیروی انسانی شدند.
نظرسنجیهای جدید مؤسساتی نظیر ایپسوس (Ipsos) و کینگز کالج لندن نشان میدهد که سرخوردگی عمومی از پیامدهای برگزیت بهشدت افزایش یافته است؛ به طوری که حدود ۴۸ درصد از شهروندان بریتانیایی معتقدند شرایط خروج از اتحادیه اروپا بسیار بدتر از آن چیزی است که پیشبینی میکردند. این تحولات و چالشهای عمیق اقتصادی در حالی است که بریتانیا با چالشهای غیرمترقبه دیگری از جمله همهگیری کووید-۱۹ و تنشهای ژئوپلیتیک بینالمللی نیز دستوپنجه نرم کرده است.
