لوپن در آغاز کارزار انتخابات ریاستجمهوری فرانسه وعده احیای «حاکمیت قانون» را داد

مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای افراطی «اجتماع ملی» فرانسه، کارزار انتخاباتی خود برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ را با وعده برقراری نظم عمومی، تقویت امنیت و احیای اقتدار دولت آغاز کرد؛ انتخاباتی که در شرایط نارضایتی اقتصادی و اعتراضهای گسترده اجتماعی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز در روز یکشنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، لوپن در نخستین گردهمایی بزرگ انتخاباتی خود در شهر اورلئان، در برابر حدود ۸۵۰۰ نفر از هوادارانش سخنرانی کرد و وعده داد در صورت پیروزی، دورهای تازه از «نوزایی ملی» را در فرانسه آغاز کند.
او با انتقاد از عملکرد دولت امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، گفت کشور با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی روبهروست و برای بازگرداندن اعتماد عمومی به تغییرات اساسی نیاز دارد.
لوپن در این گردهمایی گفت: «ما حاکمیت قانون را احیا خواهیم کرد.»
او با اشاره به غارت فروشگاهها، آتشسوزی و تخریب ساختمانها در جریان اعتراضهای اخیر، عملکرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی را مورد انتقاد قرار داد و وعده داد سیاستی مبتنی بر برخورد سختگیرانه با جرائم و اجرای قاطع احکام قضایی در پیش بگیرد.
وعده تشدید سیاستهای مهاجرتی و کنترل مرزها
لوپن در بخش دیگری از سخنانش وعده داد کنترل مرزهای فرانسه را تقویت کند، قوانین مهاجرتی را سختگیرانهتر سازد و مجرمان خارجی را از کشور اخراج کند.
او همچنین از ایجاد دو سطح کنترل مرزی، در چارچوب مرزهای فرانسه و اتحادیه اروپا، حمایت کرد و گفت تابعیت فرانسوی باید بار دیگر امتیازی باشد که از طریق وراثت یا شایستگی به دست میآید.
لوپن حفظ هویت فرهنگی فرانسه، از جمله زبان، سنتها، ارزشها و شیوه زندگی مردم این کشور را از دیگر اولویتهای خود معرفی کرد.
او در حوزه سیاست خارجی نیز گفت فرانسه نباید جوانان خود را برای ماجراجوییهای نظامی غیرمسئولانه یا جنگهایی که به این کشور مربوط نیستند، به میدان بفرستد.
ژوردن باردلا؛ گزینه لوپن برای نخستوزیری
ژوردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی، پیش از سخنرانی لوپن، دولت مکرون را به ناتوانی در حفظ امنیت و نظم عمومی متهم کرد و حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیمناپذیر» و رهبر آن، ژانلوک ملانشون، را به تشدید تنشهای اجتماعی متهم کرد.
سخنرانی باردلا برای مدت کوتاهی با اعتراض فعالان اتحادیه دانشجویان یهودی فرانسه مختل شد. معترضان با نمایش بنری به گزارشهایی درباره پیامهای یهودستیزانه منتسب به باردلا در حساب قدیمی او در شبکه اجتماعی فیسبوک اعتراض کردند. باردلا این اتهامات را رد کرده است.
باردلا روز شنبه با کسب ۹۸٫۹۸ درصد آرا بار دیگر به ریاست حزب اجتماع ملی انتخاب شد. لوپن نیز اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری، قصد دارد دولتی با عنوان «وحدت ملی» تشکیل دهد و باردلا را به نخستوزیری منصوب کند.
اعتراضهای گسترده و افزایش نارضایتی عمومی
آغاز کارزار انتخاباتی لوپن همزمان با موجی از اعتراضها در فرانسه صورت گرفته است. افزایش هزینههای زندگی، گرانی سوخت و مشکلات نظام آموزشی از جمله عوامل نارضایتی عمومی عنوان شدهاند.
به گزارش رویترز، در اعتراضهای روز شنبه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه شرکت کردند. اگرچه بیشتر تجمعها مسالمتآمیز بود، در برخی مناطق درگیریهایی رخ داد و پلیس بیش از ۱۳۰۰ نفر را بازداشت کرد.
لوپن از این ناآرامیها برای انتقاد از دولت مکرون استفاده کرده و مدعی شده است که دولت در حفظ امنیت و مقابله با خشونتها اقتدار کافی ندارد.
در مقابل، مخالفان حزب اجتماع ملی هشدار دادهاند که پیروزی این حزب میتواند به تشدید محدودیتهای مهاجرتی و افزایش تبعیض منجر شود.
نظرسنجیها و موانع پیش روی لوپن
بر اساس یک نظرسنجی منتشرشده در روز یکشنبه، میزان حمایت از لوپن در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری بین ۳۲ تا ۳۳٫۵ درصد برآورد شده است. در همین نظرسنجی، ژانلوک ملانشون با حدود ۱۷ درصد در جایگاه بعدی قرار داشت.
با این حال، این ارقام مربوط به یک نظرسنجی در مقطع زمانی مشخص است و نتیجه نهایی انتخابات را پیشبینی نمیکند.
لوپن همچنین با مانع قضایی روبهروست. او در پرونده سوءاستفاده از بودجههای مربوط به دستیاران پارلمانی اتحادیه اروپا محکوم شده و به حکم صادرشده اعتراض کرده است؛ موضوعی که میتواند بر امکان حضور او در رقابت انتخاباتی تأثیر بگذارد.
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در آوریل و مه ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد. لوپن امیدوار است با تمرکز بر امنیت، مهاجرت، اقتصاد و حاکمیت ملی، حمایت گستردهتری در میان رأیدهندگان به دست آورد.




